بيان صحفي
تورونتوا – كندا. (٢١ أكتوبر ٢٠١٥). تقوم شركة فلترة محتوى انترنت كندية بحجب محتوى الانترنت خلال الصراع المسلح في اليمن بطلب من الجماعة المتمردة (الحوثيون) وذلك حسب تقرير جديد من مركز ستيزن لاب في جامعة تورونتو
ويبين التقرير بالتفصيل أن تقنية “نتسويبر” تستخدم في فلترة محتوى سياسي هام ومواقع اعلامية مستقلة وكل المواقع الاسرائيلية التي تستخدم النطاق الاسرائيلي على الانترنت. وهو ما يعد توسعا كبيرا في منظومة الرقابة على الانترنت في اليمن عقب استيلاء الحوثيين على العاصمة صنعاء في سبتمبر ٢٠١٤
توسع الصراع المسلح في اليمن منذ عام ٢٠١٤ ليشمل تدخل عسكري من تحالف دول عربية بقيادة المملكة العربية السعودية، الدولة الجارة لليمن. وقد اصدرت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة تقريرا في شهر سبتمبر ٢٠١٥ يشرح تأثير العنف على اليمن، حيث قتل اكثر من ١٥٠٠ مدني وتحدث مخالفات على نطاق واسع للقانون الدولي لحقوق الانسان ولقانون المساعدات الانسانية
يقول رون ديبرت مدير مركز “سيتيزن لاب” وأستاذ العلوم السياسة في جامعة تورونتو في كندا: “إن استمرار شركة “نتسويبر” بتقديم خدماتها لمزود خدمة الانترنت “يمن نت” اثناء حرب أهلية وأزمة أنسانية طرفها جماعة متمردة مستهدفة بعقوبات من الامم المتحدة يجعل من شركة “نتسويبر” جزء من الصراع المسلح حيث تعمل لمصلحة احد الاطراف المتحاربة”
الحوثيون الشيعة هم احد المجموعات الكثيرة المتصارعة على السلطة في اليمن الذي تمزقه الحرب منذ عدة سنوات. وشعار الحوثين (الذي يظهر على بوابات مزود خدمة الانترنت “يمن نت”) هو: “الله أكبر. الموت لأمريكا. الموت لأسرائيل. اللعنة على اليهود. النصر للاسلام). ويقول مركز “سيتيزن لاب” أن الدولة الاخرى التي يستطيع أن يأكد أنها تحجب كل نطاق الانترنت الخاص بأسرائيل هي أيران، وهي احدى الدول الداعمة الرئيسية للحوثيين
وكان مركز “سيتيزن لاب” قد أرسل في ٩ أكتوبر ٢٠١٥ رسالة الى شركة “نتسويبر” تحتوى على اسئلة مفصلة عن خدمات لمزود خدمة الانترنت “يمن نت” وعن سياسات حقوق الانسان المتبعة لدى الشركة وعن الاحتياطات الواجبة التي تتخذها الشركة. كما أن المركز نوه الشركة أنه سيقوم بنشر تقريرا عن استخدام “نتسويبر” في اليمن. وقد قام المركز بارفاق الرسالة ضمن التقرير. ولم يتلقى المركز ردا حتى يوم نشر التقرير
ويقول ديبرت مدير المركز: “يبدو أن ليس لدى شركة “نتسويبر” سياسة او احتياطات فيما يتعلق بحقوق الانسان. ومن غير المقبول هذه اللامبالاة تجاه حقوق الانسان والقانون الانساني الدولي والانجرار نحو الكسب المادي الأجوف. المواطنون حول العالم يتوقعون المزيد من الاجراءات من الشركات”
يقول مركز “سيتيزن لاب” أن حجب الاخبار والأراء المتعلقة بالصراع يقوض حق المستخدم المحمي بالبند التاسع عشر. من المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تقضي بحق المستخدم بتكوين أراءه بدون تدخل وكذلك “بالبحث وتلقي ونقل المعلومات والاراء المختلفة.” ويقول المركز في التقرير أن استخدام نتسويبرلحجب أي محتوى مصدره نطاق الانترنت الاسرائلي على الانترنت يعد “مخالفة صريحة للقانون الدولي لحقوق الانسان”.
استغرق البحث عشرة اشهر بما في ذلك الجزء الميداني وفحص تقني مفصل اعتمد على معطيات واسعة النطاق. وتمكن الباحثون من تحديد أن حجب المحتوى السياسي والاخبار المحلية يتم باستخدام “نتسويبر” بطريقة غير شفافة عن طريق اعطاء المستخدمين رسائل خطأ في الشبكة بدلا من صفحات حجب صريحة. ووجد الباحثون أن التلاعب بسوق المشتقات النفطية وتوقف خدمة الكهرباء تعد مكونات أساسية من الصراع المسلح ويصب ضمن الاستراتيجية العامة للحوثيين في حجب المعلومات
وكانت شركة نتسويبر الكندية ومقرها اونتاريو في واترلو مجال ابحاث سابقة لمركز “سيتيزن لاب” فقط وجد المركز العام الماضي أن الشركة تقدم خدماتها لمزودي خدمة الانترنت في الصومال، الدولة التي لا يوجد فيها حكومة مركزية فاعلة. وفي عالم ٢٠١٣ أصدر المركز تقريرا يبين أن “نتسويبر” يقدم تقنية الحجب لمزودي خدمة الانرنت في باكستان حيث يتم حجب طيف واسع من المحتويات على الانترنت بمافيها موقع يوتيوب كاملا
كان موضوع تزويد شركة نتسويبر لخدماته في اليمن موضوع ابحاث سابقة للمركز. ففي عام ٢٠٠٩ وجد المركز في بحث كان جزء من مبادرة الانترنت المفتوح أن الشركة الامريكية “ويب سنس” كانت تقدم تقنية الحجب لمزودي خدمة الانترنت في اليمن. وبعد نشر بحث مبادرة الانترنت المفتوح قامة الشركة الامريكية بسحب خدماتها من اليمن واصدرت معلومات عن سياستها ضد الرقابة. ووجد بحث لاحق للمبادرة أن تقنية شركة نتويبر تستخدم في اليمن
ويقول البرفوسور رون ديبيرت: “لهذه الشركة تاريخ ضحل في التعامل مع الانظمة القمعية وفي سياقات الحروب. ولا يبدو أن لديها أسف على ذلك”
ورغم أن تزويد شركة نتسويبر لخدماتها ليمن نت لا يعد مخالفة للعقوبات ولا يعد مخالف للقوانين في كندا الا أن البرفسور ديبرت يرى أن بامكان الحكومة الكندية عمل المزيد لايجاد معاير للسلوك المقبول للشركات التي تصدر تقنيات الحجب والرقابة. ويقول: “طالما اصبح لدينا حكومة جديدة في كندا فهناك فرصة جديدة لقيادة جديدة لوضع معايير اخلاقية حول حقوق الانسان في الوسط الالكتروني والتي على الشركات الكندية أن تتبعها”
للأسئلة الصحفية يمكن التواصل عن طريق البريد الالكتروني
info@citizenlab.org