شكر وتقدير

أشرف على هذا المشروع البروفيسور رونالد ديبرت، كبير الباحثين، بموجب بروتوكول أخلاقيات البحث بجامعة تورنتو رقم 42719، “الأبعاد الجندرية للقمع الرقمي العابر للحدود”.

نود أن نُعرب عن شكرنا وامتناننا لجميع المشاركات في البحث اللواتي تحدثن بإسهاب في المقابلات الخاصة بهذا التقرير، وشاركن تجاربهنّ الشخصية معنا. تبرز قصصهنّ الشجاعة المطلوبة للانخراط في الدفاع حقوق الإنسان.

نود أيضًا أن نتقدم بالشكر لكل من إستي أورانتيس ميجويا لمساعدته في الترجمة؛ وسينثيا كو، وأليس ناه، وأليكسندرا هاتشي، وكاتي ألهايك لمراجعتهنّ لهذا التقرير؛ وآدم سينفت، وسيلين باوينز لتحرير وتصحيح النص وتقديم المساعدة في عملية النشر؛ وبيل ماركزاك، وبحر عبد الرزاق، وجون سكوت رايلتون، وألبرتو فيتاريلي لمساعدتهم في الاستقصاءات الرقمية؛ وسنيجدا باسو، وأليسون بروس، وماري دجو لمساعدتهنّ في تصميم هذا التقرير وتنسيقه؛ وريوكيونج كيم لمساعدته في الرسومات.

نبذة عن Citizen Lab، كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة، جامعة تورنتو

سيتزن لاب Citizen Lab هو مختبر متعدد التخصصات يقع مقره في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة بجامعة تورنتو. تنصبّ ينصبّ تركيز سيتزن لاب على الأبحاث وتطوير السياسات والإستراتيجيات رفيعة المستوى و المشاركة القانونية عندما تتداخل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مع حقوق الإنسان والأمن العالمي.

نطبق على أبحاثنا منظور “االمناهج المختلطة”، إذ نجمع بين مناهج من العلوم السياسية والقانون وعلوم الكمبيوتر بغرض: التحقيق في التجسس الرقمي على المجتمع المدني؛ وتوثيق الرقابة على الإنترنت وغيرهما من التكنولوجيات والممارسات التي تؤثر على حرية التعبير على الإنترنت؛ وتحليل ضوابط الخصوصية وأمن المعلومات للتطبيقات الشائعة؛ وفحص آليات الشفافية والمساءلة ذات الصلة بالعلاقة بين الشركات والوكالات الحكومية فيما يتعلق بالبيانات الشخصية وغيرها من الأنشطة الرقابية.

تحذير حول المحتوى: يتناول هذا التقرير القمع الرقمي العابر للحدود بالتركيز على أبعاده وآثاره المتعلقة بالنوع الاجتماعي، بما في ذلك نقاشات حول مواضيع مثل المضايقات على الإنترنت، والمراقبة المستهدفة، وأساليب أخرى من الترهيب الالكتروني التي تتمخض عنها آثار فريدة على النساء وأفراد مجتمع الميم-عين والفئات المهمشة. قد يجد القرّاء والقارئات أن وصف وتحليل الأساليب القمعية هذه تثير حالةً من عدم الارتياح و ربما تستحضر لبعضهم/نّ ذكريات مؤلمة، وعلى نحو خاص أولئلك الذين/اللواتي لديهم/نّ تجارب شخصية أو عائلية مشابهة أو متعلقة بهذا الموضوع. ننصح بالتعامل بحساسية وحذر مع هذا المحتوى الحساس و طلب الدعم والمساعدة إن تطلّب الأمر.

خلفية برنامجنا البحثي حول القمع الرقمي العابر للحدود

قصة نوشين

تعمل نوشين¹ في موقع إخباري يديره صحفيون إيرانيون في الشتات. ينصبّ عملها على تغطية وضع حقوق الإنسان في إيران، والذي ينظر إليه النظام في طهران على أنه تهديد لسطوته. تتلقى نوشين باستمرار رسائل تصيد فضلاً عن محاولات لاختراق بريدها الإلكتروني وحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي. كذلك تتعرض نوشين بشكل متكرر للمضايقات عبر الإنترنت والإهانات الجنسية. قامت بعض الحسابات بتهديدها بالاغتصاب ووضعها في حقيبة وإرجاعها إلى إيران، ولكن الهجوم الأكثر ترويعًا وقع عندما وجد أحدهم الملف الشخصي لابنها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، وأرسل له صورًا فاضحة، وهدده بالاعتداء على والدته أمامه.

تتضاعف هذه الهجمات بعض الأحيان -والتي تظنّ نوشين أنها من تدبير النظام الإيراني وأنصاره- من قِبل المواقع الإلكترونية التابعة للمتشددين في الجمهورية الإسلامية. ليس ذلك فقط، بل تعرض والداها اللذان يقيمان في إيران للتهديد. الاعتداءات العنيفة هذه والتشهير أمران مقلقان للغاية، ولقد قالت لنا نوشين: “إنهم يهدفون إلى انتقاص ثقتك بنفسك، ويدفعونك للخروج عن دائرة أمانك”. حين تعرضها لمثل هذه الهجمات، تقلل من تواجدها على وسائل التواصل الاجتماعي، وتواجه صعوبة في التركيز، وتشعر بالضعف، و تنتابها المخافة من التعرض لاعتداء جسدي، بالرغم من أنها تعيش في أوروبا.

على الرغم من مدى الإزعاج الذي يحيط بتجربة نوشين -التي يتم الإشارة لها بمصطلح “القمع الرقمي العابر للحدود“- فإنها للأسف ليست فريدة من نوعها. ينشأ القمع الرقمي العابر للحدود عندما تستخدم الحكومات التكنولوجيات الرقمية لمراقبة المعارضين المنفيين والجاليات في الشتات وترهيبهم وإسكاتهم. برز القمع الرقمي العابر للحدود ظاهرةً مقلقةً و بالغة الأهمية في سياق التهديدات الرقمية لحقوق الإنسان، وتقلص الفضاء المدني، والتدخل الاستبدادي في المجتمعات الديمقراطية، و هو جزء من الممارسة الأوسع نطاقًا للقمع العابر للحدود، والتي تشير إلى استخدام الدول لأساليب مثل المضايقة والإكراه بالوكالة والاختطاف ومحاولات الاغتيال، من أجل السيطرة على المعارضة الموجودة خارج البلاد وإسكاتها.²

بحث Citizen Lab حول القمع الرقمي العابر للحدود

بدأ سيتزن لاب البحث في القمع الرقمي العابر للحدود في عام 2010 على شكل دراسة مدتها أربع سنوات حول التهديدات الرقمية التي تستهدف مجموعات المجتمع المدني، والتي تضمنت منظمات المجتمع التبتي في المنفى.³ آنذاك لم يتم استخدام أي مصطلح على وجه التحديد لوصف ممارسات الدول الاستبدادية المتمثلة في الاستهداف الممنهج للمعارضين داخل الحدود الإقليمية للدولة وخارجها. في عام 2018، قام باحثو سيتزن لاب بتحليل جهاز المعارض السعودي عمر عبد العزيز، المقيم الدائم في كندا، ولقد اكتشفنا أن هاتفه قد تم اختراقه ببرنامج التجسس بيغاسوس Pegasus أثناء دراسته في مونتريال. وصف عبد العزيز و آخرون من الأشخاص المُستهدَفين ببرنامج بيغاسوس، التداعيات العاطفية والاجتماعية السلبية العميقة لهذه التهديدات الرقمية أثناء وجوده في المنفى.⁴

في أعقاب هذه الاستنتاجات أطلق سيتزن لاب مساراً بحثيًا مخصصاً لإجراء مزيد من التحقيقات في هذه الممارسة المتمثلة بالاستهداف الرقمي للنشطاء المنفيين. بدءاً بدراسة حول القمع الرقمي العابر للحدود ضد النشطاء المنفيين ومجتمعات الشتات في كندا.⁵ وفي إطار إجراء هذا البحث، لاحظنا أن النساء -على وجه الخصوص،- يواجهن أشكالًا فريدةً من الاستهداف الذي يقصد إلى إهانتهن وترهيبهن عبر التعليقات المهينة وغيرها من التهديدات المتعلقة بنوعهن الاجتماعي وأجسادهن وحياتهن الجنسية. ولقد ألهم اهتمام سيتزن لاب بمتابعة هذه القضية على وجه الخصوص -تأثير القمع الرقمي العابر للحدود على المدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضات في المنفى- إعداد هذا التقرير.

دراسة الأبعاد الجديدة: القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي

بناءً على بحثنا السابق ومساهمات الباحثين/ات الآخرين في هذا المجال، يتمثل هدفنا في هذه الدراسة الجديدة في فهم المخاطر الأمنية والأضرار التي يسببها القمع الرقمي العابر للحدود ضد المدافعات عن حقوق الإنسان في المنفى ومجتمعات الشتات. ونستخدم مصطلح “المدافعات عن حقوق الإنسان” للإشارة إلى النساء في المنفى أو مجتمعات الشتات اللواتي يناصرن أي قضية من قضايا حقوق الإنسان، التي تخص بلدهن الأصلي، وكذلك أيضًا الناشطات اللواتي قد لا تُعرِّفن أنفسهنّ بأنهنّ مدافعات عن حقوق الإنسان (مثل الصحفيات). وينصب تركيز بحثنا على المدافعات اللواتي يحددن هويتهنّ كنساء (المتوافقات/المتحولات جنسيًا) والأفراد غير الثنائيي الجنس والأشخاص المتنوعين جنسانيًا.

يدرس بحثنا كيف يلعب كل من النوع الاجتماعي والجنسانية دورًا محوريًا في القمع الرقمي العابر للحدود استناداً إلى التجارب الحية لـ 85 مدافعة عن حقوق الإنسان ينحدرن من 24 دولة ويقمن في 23 دولة مضيفة. نشير إلى هذا البُعد المحدد للقمع العابر للحدود على أنه قمع رقمي عابر للحدود قائم على النوع الاجتماعي. تساهم هذه الدراسة في الأبحاث الحالية حول القمع والاستبداد العابر للحدود من خلال دراسة الطرق المحددة التي تستخدمها أي دولة والجهات الفاعلة التابعة لها لنشر التكنولوجيات الرقمية واستغلال النوع الاجتماعي كأداة للقمع ضد المدافعات عن حقوق الإنسان المقيمات خارج بلدانهن الأصلية. كما نسلط الضوء على الأشكال الجديدة للعنف القائم على النوع الاجتماعي، والتي تسهلها التكنولوجيا، ضد المنفيات السياسيات ومن هنّ في مجتمعات الشتات، وآثار هذه الممارسة على الأفراد والمجتمعات المُستهدَفة.

وجدنا أن المدافعات عن حقوق الإنسان في المنفى ومجتمعات الشتات المُستهدَفات عن طريق القمع الرقمي العابر للحدود لا يواجهن نفس التهديدات الرقمية مثل نظرائهن من الرجال فحسب، بل يواجهن أيضًا أشكالًا من التحرش والإساءة والترهيب القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت. وتؤدي هذه الممارسات إلى أضرار فادحة تتراوح بين الانتكاسات المهنية والتشهير والعزلة الاجتماعية والاضطراب في العلاقات العاطفية والأذى العاطفي العميق والصدمات النفسية. وغالبًا ما ينطوي القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي على تضخيم واستغلال المعايير الأبوية الراسخة بشأن أجساد المرأة وجنسانيتها وسلوكها ومفاهيم شرف الأسرة، الأمر الذي قد يؤدي إلى مزيد من أشكال العنف والتمييز.

دائمًا ما تعزو الدراسات المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا العنف المُمارَس ضد النساء عبر الإنترنت إلى الأفكار المعادية للمرأة والهيمنة الأبوية في المجتمع والتي يتم استنساخها وتوسيع نطاقها من خلال التكنولوجيات الرقمية.⁶ ويسلط بحثنا الضوء على كيفية استفادة الدولة أو الجهات الفاعلة التابعة لها من أمور مثل معاداة المرأة وهيمنة السلطة الأبوية للتحريض على الأعمال القمعية وارتكابها لغرض سياسي مميز؛ كإسكات الأصوات الناقدة والمعارضة الموجودة خارج الحدود.

يؤدي تورط الدولة أو الجهات التابعة لها في مثل هذه الممارسات إلى زيادة تفاقم عدم التوازن في القوة بين الجناة والضحايا، الأمر الذي يزيد من المخاطر على سلامة النساء المُستهدَفات وأمنهن وحقوقهن الأساسية. ويرجع ذلك إلى أن الدول تمتلك الموارد والإرادة السياسية للانخراط في عمليات المراقبة التي تنتهك الخصوصية أو شن الحملات المُنظَّمة لتشويه السمعة والمضايقة عبر الإنترنت، والتي يمكن أن تخلّف آثارًا وخيمة على الصحة النفسية والاجتماعية والمهنية للمُستهدَفات. علاوةً على ذلك، من المرجح أيضًا أن تتخذ هذه الدول أو تلك الجهات إجراءات بشأن التهديدات عبر الإنترنت ضد إحدى المعارضات المنفيات، على سبيل المثال عن طريق مضايقتها أو احتجازها أو حتى اغتيال أفراد من أسرتها في بلدها الأصلي، أو تحريض الموالين للنظام والجماعات الشوفينية في مجتمعات الشتات ضدها، أو إرسال مجرمين مستأجرين للاعتداء عليها جسديًا. وأخيرًا، من الصعب محاسبة الدول نظرًا لحقيقة أنها -على عكس الأفراد أو الشركات التي تشارك في العنف عبر الإنترنت ضد النساء- قد تستفيد من الحصانة من الإجراءات المدنية في المحاكم المحلية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الهويات المتقاطعة لأولئك المُستهدَفات بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، أي نوعهنّ الاجتماعي وعرقهنّ وأصلهنّ الإثني ووضعهنّ في الهجرة وطبقتهنّ الاجتماعية والاقتصادية في بلد الإقامة وغيرها، تؤدي إلى تفاقم أوجه الهشاشة في حالاتهنّ. وغالبًا ما تفتقر المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات إلى شبكات اجتماعية قوية وبنى داعمة في مجتمعاتهنّ المُضيفة، ما يجعلهنّ أكثر عزلةً وعرضةً لقمع الدولة. يمكن أن تؤدي علاقاتهن الاجتماعية مع بعض مجتمعات الشتات -التي قد تكون لديها بالأساس آراء متحفّظة بشأن انخراط النساء في الشأن العامّ- فضلًا عن سياسات الهجرة العدائية بشكل متزايد في البلدان المُستقبِلة في مناطق مثل أمريكا الشمالية وأوروبا، إلى خلق المزيد من الفجوات في حماية هؤلاء النساء ضد الذراع الطولى لدولتهنّ القمعية.

تتطلب هذه الأبعاد الفريدة بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي استجابات تأخذ بعين الاعتبار المخاطر المتعددة الجوانب التي تتعرض لها النساء المُستهدَفات بالعنف عبر الإنترنت والتحديات المحددة المتمثلة في معالجة القمع الاستبدادي العابر للحدود. من خلال دراسة التفاعل بين التكنولوجيات الرقمية والاستبداد والتهديدات المتأثرة بالنوع الاجتماعي ضد المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، يهدف بحثنا إلى تسليط الضوء على ديناميكيات وتأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي والمساهمة في وضع إستراتيجيات أكثر فاعلية لحماية النساء المستهدفات وتخفيف الأضرار المترتبة على معارضتهن.

النتائج الرئيسية

في هذا القسم، نستعرض النتائج الرئيسة من التقرير فيما يتعلق بالتكنولوجيات المُستخدَمة في القمع الرقمي العابر للحدود، والسمات والدوافع المحتملة للجناة، والطبيعة المتأثرة بالنوع الاجتماعي للهجمات والتهديدات الرقمية التي تعرضت لها المشاركات في البحث، وآثارها:

• التكنولوجيات والأساليب المُستخدَمة في الاستهداف الرقمي: يتم استهداف الناشطات بشكل رقمي عن طريق مجموعة من الأدوات والأساليب تتضمن عمليات مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي، واختراق الأجهزة الإلكترونية أو حسابات وسائل التواصل الاجتماعي، والمضايقات عبر الإنترنت والمعلومات المضللة، واستخدام معلومات زائفة أو خاصة لتشويه سمعتهنّ.
• سمات الجناة: يتراوح الجناة -كما حددتهنّ المشاركات في هذه الدراسة-⁷ ما بين الجهات الحكومية والمتصيدين المدعومين من الدولة والحسابات المزيفة وأنصار النظام إلى الأفراد الآخرين في مجتمعات الشتات الذين يتبنون أفكارًا شوفينية ومعادية للنساء.
• الأبعاد المتأثرة بالنوع الاجتماعي للتهديدات والهجمات عبر الإنترنت: تعرضت المشاركات لهجمات وتهديدات جنسية صريحة عبر الإنترنت، والتي تضمنت افتراءات جنسية ومضايقات وتعليقات مبتذلة على منصات التواصل الاجتماعي ورسائل ذات لتخيلات جنسية مُستفيضة، وتهديدات بالاغتصاب، وهجمات متعلقة بالحياة الشخصية للمُستهدفات التي عكست أفكارًا ذكورية عميقة وسعت إلى حرمان النساء من القدرة على التحدث بحرية عن القضايا السياسية والاجتماعية.
• دوافع ومسببات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: استهدفت التهديدات عادةً المدافعات عن حقوق الإنسان اللواتي كنّ في وضع يُمكِّنهن من حشد الاهتمام الدولي، مما تسبب في إلحاق الضرر بسمعة الحكومات الاستبدادية وزيادة التدقيق الخارجي. وارتأت العديد من المشاركات في البحث وجود صلة مباشرة بين التهديدات التي تعرضن لها وجهودهنّ بالكشف عن إساءة استخدام السلطة وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة بلدهنّ الأم. كما تم توجيه الهجمات ضد النساء اللاتي تحدين الرقابة الحكومية والمعايير الأبوية في بلدهن الأصلي من خلال وجودهن على الإنترنت وتعبيرهن عن ذلك.
• تأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: الصحة النفسية والصحة العامة والعلاقات الاجتماعية: أثرت الهجمات الرقمية التي تعرضت لها المشاركات اللواتي شملهن البحث على صحتهنّ النفسية وصحتهنّ العامة. وأوضحت المشاركات اللواتي شملهنّ البحث شعورهنّ بمشاعر الإرهاق والتوتر والقلق، وذكرن معاناتهنّ من الإرهاق والأرق والاكتئاب. كما غيرت الهجمات بشكل عميق شعور النساء بالأمان وأثرت على علاقاتهنّ الاجتماعية. وتحدثت بعضهنّ كيف تدهورت علاقاتهنّ بأسرهنّ وأزواجهنّ بسبب هذه الضغوطات وعدم اليقين الناجم عن المضايقات عبر الإنترنت والهجمات والمراقبة. أدى انعدام الثقة الذي تسرب إلى مجتمعات الشتات والشبكات عبر الإنترنت إلى عزلة المشاركات في البحث وانزوائهنّ.
• تأثيرات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، المناصرة والعمل المهني: أعربت المشاركات في البحث اللواتي تعرضن لحملات التشهير عن قلقهنّ بشأن التأثيرات السلبية لهذا الاستهداف على عملهنّ، وعلى وجه الخصوص إمكانية تقويضه لسمعتهنّ ومصداقيتهنّ. بدأت كثيرات منهنّ بالتشكيك في أعباء النشاط التي يتمخّضنها وما إذا كان من المجدي الاستمرار به. أثر تدهور صحتهنّ النفسية على الإنتاجية وروتين العمل. واضطرت بعضهنّ إلى الانسحاب – على الأقل بشكل مؤقت- ومع ذلك، بدا أن بعض المشاركات الأخريات لم يتراجعن، إذ رأين أنّ هذه الهجمات ضدهنّ مؤشرٌ على أن عملهنّ له تأثير على النظام والجهات التابعة له. ولكن حتى عندما أصررن على المضي قدمًا في نشاطهنّ ونضالهنّ، تعيّن عليهنّ تقييم المخاطر المرتبطة بهذا النشاط والتغلب عليها بشكل متواصل. تخلت بعضهنّ عن حضور التجمعات الكبيرة مع المنفيين الآخرين خشية التجسس والمراقبة. وبدلًا من التحدث علنًا، انخرطت أخريات في البحث والكتابة، أو التنظيم من خلف الكواليس، أو حصرن لقاءاتهنّ في تجمعات موثوقة مع أعداد أقلّ.
• التعامل مع المخاطر الأمنية، ممارسات التأمين وتغيير السلوكيات: اتخذت المشاركات في البحث عددًا من الخطوات للتخفيف من أضرار الهجمات الرقمية. فقد قمن بتعديل سلوكهنّ الإلكتروني، واعتمدن أدوات وممارسات مختلفة للأمان الرقمي. بيد أنه من الجليّ أن عبء هذا “العمل الوقائي”⁸ يقع على عاتق المشاركات اللواتي تعرضن للاستهداف. حيث يُقيِّمن باستمرار مخاطر بيئتهم الإلكترونية، ويتعين عليهنّ استثمار الوقت والجهد للبحث عن حلول للأمن الرقمي وتحسين وسائل حمايتهنّ.
• التعامل مع القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: للتصدي لآثار الهجمات والتخفيف من أضرارها النفسية، توصلت المشاركات في البحث إلى إستراتيجيات مختلفة للتعامل مع الأمر. حاولن تعزيز صمودهنّ النفسي ورعاية صحتهنّ النفسية وصحتهنّ العامة ككل بشكل فعّال وسعين إلى الحصول على الدعم من الأسرة والأصدقاء والأقران. وقد حملت ردود الأفعال التي تلقينها في جعبتها أعباء عاطفية واجتماعية ومهنية، ما تطلب جهودًا وموارد كبيرةً من جانب النساء المُستهدَفات.
• السعي للحصول على الدعم من الدول المُضيفة: ما يزال الدعم الذي تقدمه الدول المُضيفة للمشاركات في هذا البحث، و تتوسع فجوة الحماية هذه بالنسبة للنساء المُستهدَفات بالتهديدات القائمة على النوع الاجتماعي من قِبل الجهات الفاعلة في الدولة في بلدانهن الأصلية. إذ غالباً ما تفتقر جهات إنفاذ القانون إلى فهم الدافع السياسي لمثل هذه الهجمات والحساسية الجنسانية والعرقية التي تكتنف مساعدة ضحايا الإساءة عبر الإنترنت. ونتيجةً لذلك، شككت العديد من المشاركات في البحث في جدوى الإبلاغ عن مثل هذه الحوادث للشرطة في بلد إقامتهنّ.
• منصات التواصل الاجتماعي والقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي: تعتمد المشاركات في البحث على منصات التواصل الاجتماعي الشائعة لتبادل المعلومات وتسليط الضوء على القضايا المحورية التي يعملن عليها والمناصرة. ونتيجةً لذلك، كانت هذه المنصات أيضًا هي القنوات الأساسية للتهديدات والهجمات. استغل الجناة الإمكانات التقنية للمنصات، وتلاعبوا بتغذية التحديثات على المنصات اعتماداً على مجموعات كبيرة من الحسابات والخوارزميات لنشر المضايقات وحملات التشهير بشكل واسع. وكثيرًا ما فشلت إدارة المحتوى لهذه المنصات في اكتشاف ومنع الإساءة عبر الإنترنت، ولا سيما في المجتمعات غير الناطقة باللغة الإنجليزية. وأفادت بعض المشاركات أنه قد تم الاستيلاء على حساباتهنّ أو حظرها بسبب بلاغات جماعية كاذبة. أدت عدم استجابة المنصات لبلاغات المستهدفات إلى شعورٍ عامّ بأنه قد تم التخلي عنهنّ وأنه يتعيّن عليهنّ التصدي لهذه الهجمات بأنفسهنّ. ولّدت هذه الظروف مجتمعةً شعوراً مشتركاً بالريبة و القلق حيال كيفية حماية حساباتهنّ و محتواها، ما زاد من العبء النفسيّ الذي تثقلهنّ به التهديدات الرقمية تلك.

التوصيات الرئيسة للاستجابة للعنف الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي

شهدت السنوات القليلة الماضية استجابةً متزايدةً -لكنها غير كافية- للقمع العابر للحدود، بما في ذلك القمع الرقمي العابر للحدود، من قبل الدول المُضيفة حيث تقيم المجتمعات المُستهدَفة. ثمثّل هذه التطورات الإيجابية إشارةً إلى فهم ناشئ للتأثير السلبي للقمع العابر للحدود على حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون إلى الحد الذي حمل الدول المُضيفة على سنّ بعض التدابير السياسية المحددة، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل يتعين القيام به. وكما استعرضنا في القسم السابق، تضع الدول المُضيفة على رأس قائمة أولوياتها المصالح الإستراتيجية والاقتصادية وغيرها من المصالح قبل حقوق الإنسان؛ ولم تكن هناك جهود كافية للتصدي للقمع العابر للحدود على الصعيدين القانوني والسياسي، ولا سيما من منظور حقوق الإنسان. وعلاوةً على ذلك، لا يبدو أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي تتصدى للقمع الرقمي العابر للحدود بشكل مباشر في توجيهاتها وسياساتها المجتمعية، فضلاً عن أنها تعاني من مشكلات في التنفيذ، ما يشير إلى اهتمام أكبر بالامتثال لمطالب الدولة على حساب العمل بطريقة هادفة وتعاونية مع منظمات حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني لحماية المعارضات ومن هم في مجتمعات الشتات وغيرها من المجتمعات المستضعفة.

قدم الباحثون/ات سلسلةً من التوصيات للتصدي للقمع العابر للحدود، بما في ذلك أبعاده الرقمية وانتشار برامج التجسس.⁹ وتستهدف هذه التوصيات مختلف الجهات الفاعلة في إطار القمع العابر للحدود، بما في ذلك الدول المُضيفة وشركات وسائل التواصل الاجتماعي وشركات التكنولوجيا ومنظمات المجتمع المدني. كما تقدم أبحاث أخرى توصيات جوهرية حول التصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تسهله التكنولوجيا (TFGBV)، مع التركيزأيضاً على دور الحكومات ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمع المدني في منع الأضرار الناجمة عن عدم المساواة بين الجنسين و العنف الرقمي وتخفيف أضرارها.¹⁰ في هذا القسم، نبني على هذه التوصيات الحالية مع التركيز بشكل أكثر تحديدًا على البدء في التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، مستندين إلى المقترحات التي قدمتها المشاركات في البحث.

الدول المُضيقة

لقد أكدت المدافعات عن حقوق الإنسان المُستهدَفات بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي مرارًا وتكرارًا على الافتقار إلى الموارد والدعم من الدول المُضيفة عند مواجهة هذا النوع من القمع. وتتسم تجاربهنّ بشكل خاص بالعزلة الاجتماعية والافتقار إلى الدعم المؤسسي أو الفردي لتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن هذه الممارسات. غالبًا ما تفتقر ردود أفعال الدول المُضيفة حتى الآن إلى فهم السياق الاجتماعي والسياسي المُعقَّد الذي يحدث فيه القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي والثغرات المحددة التي تنشأ عن الهويات المتقاطعة للمستهدفات والتي تنطوي على قضايا العرق والنوع الاجتماعي والإثنية وحالة الهجرة والنشاط الحقوقي. ومع أخذ هذا السياق في عين الاعتبار، يتعين على الدول المُضيفة اتخاذ التدابير التالية للتصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي:

• التمييز بشكل صريح ما بين القمع العابر للحدود وأبعاده الرقمية وبين التدخل الأجنبي، وذلك في أي سياسة يتم تبنّيها في المستقبل، وبشكل خاص إدراك الأضرار الناتجة عن تمايز النوع الاجتماعي، والتي تعاني منها النساء على وجه الخصوص بصفتهنّ أهدافًا لهذه الممارسة التي تنتهك الحقوق والتصدي لها؛
• ضمان اعتماد الهيئات الحكومية لنهج “يشمل الحكومة بكافة أجهزتها” للتصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، وذلك لضمان التنسيق بين جميع الهيئات والمؤسسات ذات الصلة في تدابير التصدي وتقديم معلومات متسقة ومتماسكة وتوفير قنوات للإبلاغ؛
• توفير آليات إبلاغ آمنة وسهلة الوصول ومصممة لاحترام خصوصية المستخدمات وحمايتها، والتي من خلالها يمكن للنساء المعارضات اللاتي يعشن في المنفى أو مجتمعات الشتات الإبلاغ عن مخاوفهن بشأن استهدافهنّ بالقمع الرقمي العابر للحدود أو غيره من أشكال القمع العابر للحدود للهيئات الحكومية ذات الصلة؛
• يتعين على المؤسسات والجهات الحكومية التشاور مع مؤسسات وهيئات المجتمع المدني على نحو استباقي و دائم لضمان تبادل المعلومات بشكل ملائم مع المجتمعات المتضررة في المنفى ومجتمعات الشتات المتضررة فيما يتعلق بتدابير التصدي الحكومية للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي؛
• توفير الدعم المالي وغيره من الدعم الضروري للمبادرات المجتمعية الرامية إلى التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، مثل:
  • ضمان سهولة الحصول على خدمات الاستشارات الجماعية والفردية للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات؛
  • دعم تطوير مجموعات الدعم المجتمعي للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، وتوفير فرص التعلم بين الأقران؛
  • دعم التدريب الرقمي المنتظم والمخصص للنساء المعارضات في المنفى ومجتمعات الشتات، والذي يتم تقديمه من خلال المنظمات المحلية والذي يتناسب وطبيعة التهديدات الرقمية العابرة للحدود القائمة على النوع الاجتماعي التي تواجهها هذه المجموعات.
• ضمان حصول المؤسسات والهيئات ذات الصلة، مثل جهات إنفاذ القانون والاستخبارات، على تدريب محدد بشأن القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي وبشأن الهجرة والقضايا المتعلقة بالوضع القانوني لضمان تقديم الدعم المناسب للمستهدفات اللواتي يتقدمن بالبلاغات.
• تسهيل الوصول إلى العدالة لضحايا القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي من خلال تعديل قوانين الحصانة السيادية للدول للسماح للضحايا برفع دعاوى مدنية ضد الدول المتورطة في هذا النوع من ممارسات القمع العابر للحدود.

منصات وسائل التواصل الاجتماعي

وفقًا لما كشف عنه بحثنا حول القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، فإن شركات وسائل التواصل الاجتماعي جهات فاعلة رئيسة في ممارسة القمع العابر للحدود، حيث إن منصات مثل تويتر (X)، وإنستغرام، و فيسبوك هي مواقع يتم فيها ممارسة القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي. وتُظهر مراجعتنا لسياسات وتوجيهات مجموعة مختارة من منصات التواصل الاجتماعي أنه يكاد لا يوجد وعي محدد بالقمع الرقمي العابر للحدود (أو القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي). لذا، تحتاج منصات وسائل التواصل الاجتماعي إلى اتخاذ التدابير التالية للبدء في التصدي للقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي:

• إدراك مشكلة القمع الرقمي العابر للحدود ووضع وتنفيذ سياسات وتوجيهات مجتمعية للتصدي لها خصيصًا، بما يتضمن أبعادها المتأثرة بالنوع الاجتماعي؛
• التعاون بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني التي تدعم النساء المعارضات في مجتمعات الشتات أو المنفى للتخفيف من حدة القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي من خلال تطوير وتبادل المشورة والأدوات الأمنية الرقمية المصممة خصيصًا لذلك، بالتشاور مع هذه المنظمات؛
• تطوير قنوات إبلاغ عامة يسهل الوصول إليها مبنية على فهمٍ لتأثير الصدمات النفسية، خاصةً فيما يتعلق بالقمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي، بحيث تعمل على تخفيف وطأة تكرار التعرض للصدمات النفسية، وتشمل القدرة على الحصول على الدعم البشري بشكل مباشر، وضمان تحديد هذه الحوادث والتصدي لها بالسرعة والشكل المناسبين؛
• إجراء أبحاث ونشر تقارير عن صناعة تكنولوجيا المراقبة التجارية،¹¹ والإبلاغ بشفافية عن التهديدات الرقمية التي تشنها الجهات الفاعلة التابعة للدول، وإتاحة هذه البيانات الأساسية والمعلومات ذات الصلة للباحثين/ات المستقلين/ات الذين/اللواتي يدرسون/ن صناعة المراقبة المأجورة؛
• استثمار موارد كافية في فهم وتخفيف كيفية قيام الدول باستغلال النوع الاجتماعي كجزء من حملات المضايقات والمعلومات المضللة عبر الإنترنت التي تستهدف النساء المدافعات عن حقوق الإنسان والمعارضات والصحفيات وغيرهن من أعضاء المجتمع المدني. ويعني هذا بشكل خاص توظيف الموظفين/ات الذين/اللواتي يتحدثون/ن بطلاقة لغات بلدان الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا، والذين/اللواتي يتمتعون/ن بفهمٍ عميق للسياق الاجتماعي والثقافي والسياسي لمختلف البلدان في هذه المناطق.

منظمات المجتمع المدني

تُعد منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع النساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات أيضًا جهات فاعلة رئيسة في التصدي للقمع العابر للحدود. يتعين على منظمات المجتمع المدني أن تعمل على توفير ما يلي:

• إحاطة الهيئات الحكومية العاملة في مجال القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي بالمعلومات المتعلقة بأنواع التدخلات التي من شأنها أن تكون مفيدة لأفراد هذه المجتمعات وبماهية الدعم المطلوب؛
• تسهيل ورعاية إنشاء شبكات لدعم النساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات، والتي تأخذ بعين الاعتبار عوامل الهشاشة والهويات المتقاطعة للنساء المعارضات في المنفى. أشارت العديد من المشاركات اللواتي شملهنّ البحث إلى تخفيف وطأة تجارب العزلة الاجتماعية من خلال التواصل ومعرفة أن النساء المعارضات الأخريات في المنفى أو مجتمعات الشتات يواجهن أشكالاً مماثلة من التهديدات والآثار؛
• تقديم أو تمويل أو تسهيل خدمات استشارية للنساء المعارضات في المنفى أو في مجتمعات الشتات. أعربت العديد من المشاركات في البحث عن مخاوف بشأن صحتهنّ النفسية والجسدية في ظل مواجهة ممارسات القمع الرقمي العابر للحدود القائم على النوع الاجتماعي؛
• تضمين مواد تركز على المخاطر القائمة على النوع الاجتماعي والتقاطعات الأخرى في مواد التدريب والتثقيف حول الأمن الرقمي بشكل عام. في حين أن بعض المشاركات قد حضرن بعض الدورات التدريبية في مجال الأمن الرقمي، لكن قضايا النوع الاجتماعي لم تكن محوراً أساسياً في هذه التدريبات؛
• توفير المعلومات، والمساندة والمشورة القانونية للنساء المعارضات في المنفى أو مجتمعات الشتات اللواتي يقررن الإبلاغ عن الاستهداف الذي تعرضن له إلى أجهزة إنفاذ القانون أو غيرها من الهيئات الحكومية في الدولة المُضيفة.