ResearchTargeted ThreatsDigital Transnational Repression

گریزناپذیر استفاده از جنسیت به‌عنوان سلاح برای سرکوب فراملی دیجیتال

این سند ترجمه غیررسمی بخش‌های منتخب گزارش، به‌ویژه مقدمه، خلاصه‌ای اجمالی از یافته‌های ما و توصیه‌های سیاست‌گذاری است. این متن ترجمه‌ای کامل از گزارش نیست و ممکن است به‌عنوان ترجمه غیررسمی حاوی خطا‌هایی باشد. هدف این ترجمه، تنها ارائه درکی کلی از پژوهش ما است. در صورت وجود هرگونه مغایرت یا ابهام، نسخه انگلیسی این گزارش معتبر در نظر گرفته می‌شود. نسخه اصلی انگلیسی را می‌توان اینجا پیدا کرد.

تقدیر و تشکر

این پروژه تحت نظارت پروفسور Ronald Deibert، محقق اصلی، مطابق با پروتکل اخلاق پژوهش دانشگاه تورنتو به شماره ۴۲۷۱۹، «ابعاد جنسیتی سرکوب فراملی دیجیتال» انجام شد.

از همه شرکت‌کنندگان در پژوهش که سخاوتمندانه در مصاحبه‌های این گزارش شرکت کردند و تجربیات شخصی خود را با ما به اشتراک گذاشتند، قدردانی و تشکر می‌کنیم. روایت‌های آن‌ها نشان‌دهنده شجاعت لازم برای مشارکت در فعالیت‌های حقوق بشری است و ما از تمایل آن‌ها برای صحبت با ما سپاسگزاریم.

 

همچنین از Este Orantes Migoya برای کمک در ترجمه؛ Cynthia Khoo،‏ Alice Nah،‏ Alexandra Haché، و Katty Alhayek برای بررسی همتایان این گزارش؛ Adam Senft و Céline Bauwens برای ویراستاری و ارائه کمک در روند انتشار؛ Bill Marczak،‏ Bahr Abdul Razzak،‏ John Scott-Railton، و Alberto Fittarelli برای کمک در تحقیقات دیجیتال؛ Snigdha Basu،‏ Alyson Bruce، و Mari Zhou برای کمک در طراحی و قالب‌بندی این گزارش؛ و Ryookyung Kim برای طراحی گرافیک‌ تشکر می‌کنیم.

درباره Citizen Lab،‏ در Munk School of Global Affairs & Public Policy، دانشگاه تورنتو

سیتیزن لب یک آزمایشگاه میان ‌رشته‌ای مستقر در Munk School of Global Affairs & Public Policy، دانشگاه تورنتو است که پژوهش، توسعه، و سیاست راهبردی سطح بالا و مشارکت قانونی را در تلاقی فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، حقوق بشر، و امنیت جهانی هدایت می‌کند.

ما در پژوهش‌های خود از «روش‌های ترکیبی» دربرگیرنده رویکردهایی از علوم سیاسی، حقوق، علوم رایانه و مطالعات منطقه‌ای استفاده می‌کنیم تا: جاسوسی دیجیتال علیه جامعه مدنی را بررسی کنیم؛ فیلترینگ اینترنت و دیگر روش‌ها و فناوری‌های تأثیرگذار بر آزادی بیان آنلاین را مستند و حریم خصوصی، امنیت و کنترل اطلاعات در اپلیکیشن‌های پرطرفدار را تجزیه و تحلیل کنیم؛ و سازوکارهای شفافیت و پاسخگویی مربوط به رابطه بین شرکت‌ها و نهادهای دولتی را در زمینه داده‌های شخصی و فعالیت‌های نظارتی بسنجیم.

پیشینه برنامه پژوهشی ما در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال

داستان نوشین

نوشین1 برای یک وب‌سایت خبری کار می‌کند که توسط روزنامه‌نگاران ایرانی خارج از کشور اداره می‌شود. نوشین در کارش وضعیت حقوق بشر در ایران را پوشش می‌دهد و رژیم حاکم در تهران به گزارش‌های او به‌‌عنوان تهدید نگاه می‌کند. او به طور منظم پیام‌های فیشینگی برای هک کردن ایمیل و حساب‌های شبکه‌های اجتماعی خود دریافت می‌کند. نوشین اغلب در معرض آزار و اذیت آنلاین و اهانت‌های جنسی نیز قرار می‌گیرد. حساب‌های متخاصم او را به تجاوز، «انداختن در گونی» و فرستادن به ایران تهدید کرده‌اند. با این حال، هولناک‌ترین حمله زمانی رخ داد که فردی نمایه شبکه‌های اجتماعی پسرش را پیدا کرد و برایش تصاویر مستهجن فرستاد و تهدید کرد که به مادرش مقابل چشمان او تعرض می‌کند.

این حملات که نوشین معتقد است توسط رژیم ایران و حامیان آن سازماندهی می‌شوند، گاهی توسط وب‌سایت‌های وابسته به تندروهای جمهوری اسلامی تقویت می‌شوند.

والدین او که در ایران زندگی می‌کنند نیز تهدید شده‌اند. سوء‌استفاده خشونت‌آمیز و افترا عمیقاً نگران‌کننده است. نوشین به ما گفت: «هدف آن‌ها این است که اعتماد به نفس شما را از بین ببرند و شما را از فضایی که اشغال کرده‌اید بیرون برانند». وقتی نوشین تحت حمله است، حضورش در شبکه‌های اجتماعی را کم می‌کند، تمرکز برایش سخت می‌شود، و احساس می‌کند آسیب‌پذیر است. اگرچه نوشین در اروپا زندگی می‌کند، وقتی تحت حملات دیجیتال است، از نظر فیزیکی هم احساس امنیت نمی‌کند.

با وجود آزاردهنده بودن تجربه نوشین، آن‌چه که با اصطلاح سرکوب فراملی دیجیتال شناخته می‌شود، متأسفانه منحصربه‌ نوشین نیست. سرکوب فراملی دیجیتال زمانی به وجود می‌آید که دولت‌ها از فناوری‌های دیجیتال برای نظارت، ارعاب، و ساکت کردن مخالفان تبعیدی و خارج از کشور استفاده می‌کنند. این موضوع به عنوان یک نگرانی اساسی در زمینه تهدیدات دیجیتال علیه حقوق بشر، کاهش فضای مدنی و دخالت‌های اقتدارگرایانه در جوامع دموکراتیک مطرح شده است و بخشی از شیوه‌های گسترده‌تر سرکوب فراملی است که به معنای استفاده دولت‌ها از روش‌هایی مانند آزار و اذیت، تهدید از طریق واسطه، آدم‌ربایی و تلاش برای ترور برای کنترل و خاموش کردن اعتراضات خارج از مرزهای خود است.2

پژوهش سیتیزن لب در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال

پژوهش‌های سیتیزن لب درباره سرکوب فراملی دیجیتال از سال ۲۰۱۰ آغاز شد، به‌عنوان یک مطالعه چهار ساله درباره تهدیدات دیجیتال هدفمند علیه گروه‌های جامعه مدنی، که شامل سازمان‌های تبتی در تبعید نیز می‌شد.3 در آن زمان، اصطلاح خاصی برای توصیف روش دولت‌های استبدادی در هدف قرار دادن سیستماتیک مخالفان، چه در داخل و چه خارج از مرزهای سرزمینی، استفاده نمی‌شد. در سال ۲۰۱۸، پژوهشگران سیتیزن لب دستگاه متعلق به عمر عبدالعزیز، مخالف سعودی و مقیم دائم کانادا را بررسی کردند؛ که طی آن متوجه شدیم که تلفنش در زمان تحصیل در مونترال آلوده شده است. عبدالعزیز به همراه دیگر افرادی که هدف نرم‌افزار جاسوسی پگاسوس قرار گرفته بودند، پیامدهای احساسی و اجتماعی شدید ناشی از این تهدیدهای دیجیتال در تبعید را توصیف کردند.4

به‌دنبال این گفتگوها، سیتیزن لب جریان پژوهشی خاصی را برای بررسی بیش‌تر این موضوع آغاز کرد که با مطالعه‌ای در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال علیه جوامع تبعیدی در کانادا شروع به کار کرد.5 در این پژوهش، مشخص کردیم که زنان به‌ویژه با شکل منحصر‌به‌فردی از هدف‌گیری مواجه هستند که در صدد شرمسار کردن و ارعاب آن‌ها از طریق اظهارنظرهای تحقیرآمیز و سایر تهدیدهای مرتبط با جنسیت، بدن و تمایلات جنسی است. علاقه سیتیزن لب به پیگیری این موضوع خاص – تأثیر سرکوب فراملی دیجیتال بر زنان مخالف و مدافع حقوق بشر در تبعید – الهام‌بخش گزارش حاضر بود.

بررسی ابعاد تازه: سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت

با بهره‌گیری از پژوهش‌های پیشین خود و مشارکت دیگر پژوهشگران در این حوزه، هدف ما در این مطالعه نوآورانه، درک خطرات امنیتی و آسیب‌هایی است که توسط سرکوب فراملی دیجیتال علیه زنان مدافع حقوق بشر در تبعید و دیاسپورا ایجاد می‌شود. ما از اصطلاح «زنان مدافع حقوق بشر» برای توصیف زنان در تبعید یا دیاسپورا استفاده می‌کنیم که روی هر موضوع حقوق بشری در رابطه با کشور خاستگاه خود کار می‌کنند. این عنوان همچنین شامل کنشگران جامعه مدنی می‌شود که ممکن است خود را به خودی خود به‌عنوان مدافعان حقوق بشر معرفی نکنند (مانند روزنامه‌نگاران). تمرکز پژوهش ما بر مدافعانی است که خود را زن (هم‌سو جنسی/تراجنسی)، غیرباینری و با هویت‌های جنسیتی متنوع شناسایی می‌کنند.

بر اساس بر تجارب زیسته ۸۵ زن مدافع حقوق بشر از ۲۴ کشور و ساکن در ۲۳ کشور میزبان، این پژوهش بررسی می‌کند که چگونه جنسیت و گرایش جنسی نقش محوری در سرکوب فراملی دیجیتال ایفا می‌کنند. ما به این بعد خاص از سرکوب فراملی، به‌عنوان سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اشاره می‌کنیم. این مطالعه با تحقیق درباره روش‌های خاصی که دولت‌ها و عوامل وابسته به دولت از فناوری‌های دیجیتال بهره می‌گیرند و جنسیت را به عنوان سلاحی برای سرکوب علیه زنان مدافع حقوق بشر خارج از کشورهای خود به کار می‌برند، به پژوهش‌های موجود در زمینه سرکوب فراملی و اقتدارگرایی کمک می‌کند.

 

ما از اشکال جدید خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده با فناوری علیه تبعیدیان سیاسی و اعضای دایسپورا و تأثیرات آن بر افراد و جوامع مورد هدف پرده برداشتیم.

ما دریافتیم که زنان مدافع حقوق بشر تبعیدی و خارج از کشور که هدف سرکوب فراملی دیجیتال قرار می‌گیرند، نه تنها با تهدیدهای دیجیتالی مشابه همتایان مرد خود مواجه می‌شوند، بلکه اشکال خاصی از آزار، سوء‌استفاده و ارعاب آنلاین مبتنی بر جنسیت را نیز تجربه می‌کنند. این موارد منجر به آسیب‌های نامتناسبی می‌شوند که از شکست‌های حرفه‌ای، انگ‌زنی، و انزوای اجتماعی گرفته تا تخریب روابط نزدیک، فشارهای عاطفی شدید و تروماهای روان‌شناختی متغیر است. سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اغلب شامل تشدید و سوءاستفاده از هنجارهای ریشه‌دار مردسالارانه درباره بدن زنان، گرایشات جنسی آن‌ها، رفتار و مفاهیمی مرتبط با «آبروی خانواده» است که به‌طور بالقوه منجر به اشکال دیگر خشونت و تبعیض می‌شود.

پژوهش‌ها در زمینه خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده با فناوری معمولاً خشونت آنلاین علیه زنان را به تفکرات زن‌ستیزانه و هنجارهای مردسالارانه در جامعه نسبت می‌دهند که از طریق فناوری‌های دیجیتال بازتولید می‌شوند و گسترش می‌یابند.6 پژوهش ما نشان می‌دهد که چگونه بازیگران دولتی یا وابسته به دولت از زن‌ستیزی و مردسالاری برای تحریک و ارتکاب اعمال سرکوبگرانه استفاده می‌کنند، با هدف سیاسی مشخص: خاموش کردن انتقاد و مخالفت در خارج از مرزها.

دخالت دولت‌ها یا نیروهای وابسته به دولت‌ها در این اقدامات، عدم تعادل قدرت بین مجرمان و قربانیان را تشدید می‌کند و خطرات را برای ایمنی، امنیت و حقوق اساسی زنان هدف قرارگرفته افزایش می‌دهد. دولت‌ها منابع و اراده سیاسی لازم را برای مشارکت در نظارت تهاجمی یا راه‌اندازی کمپین‌های هماهنگ افترازنی و آزار و اذیت آنلاین در اختیار دارند که می‌تواند تأثیرات شدیدی بر رفاه روانی-اجتماعی و حرفه‌ای افراد هدف قرارگرفته داشته باشد. علاوه بر این، دولت‌ها ممکن است به تهدیدات آنلاین علیه مخالفان تبعیدی عمل کنند، مثلاً با آزار و اذیت، بازداشت، یا حتی کشتن خانواده آن‌ها در کشور خود، تحریک وفاداران رژیم و گروه‌های شوونیستی در دیاسپورا، یا اعزام مزدوران برای حمله فیزیکی به آن‌ها. در نهایت، پاسخگو کردن دولت‌ها دشوارتر است زیرا برخلاف افراد یا شرکت‌هایی که در خشونت آنلاین علیه زنان دخیل هستند، ممکن است از مصونیت در برابر رسیدگی‌های مدنی در دادگاه‌های داخلی بهره‌مند شوند.

علاوه بر این، هویت‌های متقاطع افرادی که هدف سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت قرار گرفته‌اند – یعنی جنسیت، نژاد، قومیت، وضعیت مهاجرت، و طبقه اجتماعی-اقتصادی آن‌ها در کشور محل اقامت و غیره، منجر به آسیب‌پذیری چندجانبه می‌شود. زنان مخالف تبعیدی و خارج کشور اغلب فاقد شبکه‌های اجتماعی قوی و ساختارهای حمایتی در جوامع میزبان خود هستند که آن‌ها را بسیار منزوی‌تر می‌کند و در معرض سرکوب دولتی قرار می‌دهد. پیوندهای اجتماعی آن‌ها با گروه‌های مختلف در دیاسپورا که ممکن است خود دیدگاه‌های سختگیرانه‌ای نسبت به فعالیت عمومی زنان داشته باشند، و همچنین سیاست‌های مهاجرتی به طور فزاینده خصمانه کشورهای میزبان در مناطقی مانند آمریکای شمالی و اروپا، می‌تواند شکاف‌های بیشتری را در حمایت از این زنان در برابر بازوی بلند دولت سرکوبگر خودشان ایجاد کند.

ابعاد منحصربه‌فرد سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، نیازمند واکنش‌هایی هستند که هم خطرات تقاطعی پیش روی زنان هدف قرار گرفته با خشونت آنلاین و هم چالش‌های خاص مقابله با سرکوب فراملی اقتدارگرایانه را در نظر بگیرند. با بررسی اثر متقابل فناوری‌های دیجیتال، استبدادطلبی و تهدیدات جنسیتی علیه زنان مخالف تبعیدی و مقیم در خارج کشور، هدف پژوهش ما پرده برداشتن از پویایی و تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و کمک به تدوین راهبردهای مؤثرتر برای پیشگیری و کاهش آن است.

یافته‌های کلیدی

در این بخش، برخی از یافته‌های کلی گزارش درباره فناوری‌های مورد استفاده در سرکوب فراملی دیجیتال، پروفایل‌ها و انگیزه‌های احتمالی عاملان، ماهیت جنسیتی حملات و تهدیدات دیجیتالی که شرکت‌کنندگان در تحقیق تجربه کرده‌اند، و تأثیرات آن‌ها را ارائه می‌دهیم:

  • فناوری‌ها و شیوه‌های استفاده‌شده در هدف‌گیری دیجیتال: فعالان حقوق بشر به‌صورت دیجیتال از طریق طیف وسیعی از ابزارها و شیوه‌ها از جمله نظارت بر شبکه‌های اجتماعی، هک کردن ابزارهای الکترونیکی یا حساب‌های شبکه‌های اجتماعی، آزار و اذیت آنلاین و انتشار اطلاعات جعلی و استفاده از اطلاعات نادرست یا خصوصی برای بی‌اعتبار کردن آن‌ها مورد هدف قرار می‌گیرند.
  • پروفایل عاملان حملات، بر اساس شناسایی شرکت‌کنندگان در پژوهش:7 عاملان حملات، از نیروهای دولتی، ترول‌های مورد حمایت دولت، حساب‌های غیرمعتبر و حامیان رژیم گرفته تا سایر اعضای دیاسپورا با عقاید شوونیستی و زن‌ستیز را شامل می‌شدند.
  • ابعاد جنسیتی تهدیدها و حملات آنلاین: شرکت‌کنندگان در معرض حملات و تهدیدهای جنسیتی آنلاین قرار گرفتند که شامل توهین‌های جنسی، آزار و اذیت، نظرات مبتذل در پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی، پیام‌های حاوی فانتزی‌های مشروح جنسی، تهدید به تجاوز جنسی، و حملاتی مرتبط با زندگی شخصی افراد بود. این حملات منعکس‌کننده ایده‌های عمیقاً مردسالارانه و تلاش برای انکار توانایی زنان برای بیان نظرات درباره مسائل سیاسی و اجتماعی بود.
  • محرک‌ها و انگیزه‌های سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: تهدیدها معمولاً زنان مدافع حقوق بشر را هدف قرار می‌دادند که توانایی جلب توجه بین‌المللی و آسیب زدن به اعتبار دولت‌های مستبد و افزایش نظارت خارجی را داشتند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در پژوهش، ارتباط مستقیمی بین تهدیدهایی که تجربه کرده‌اند و کارشان در زمینه سوءاستفاده‌های قدرت و نقض حقوق بشر توسط دولت‌های کشور مبدأ خود می‌دیدند. حملات بیشتر علیه زنانی انجام شد که با حضور و اظهارات آنلاین خود سانسور دولتی و هنجارهای مردسالارانه را در کشور خود به چالش کشیدند.
  • تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: سلامت روان، تندرستی و روابط اجتماعی: حملات دیجیتالی که پاسخ‌دهندگان تجربه کرده‌اند بر سلامت روان و تندرستی آن‌ها تأثیر گذاشته است. پاسخ‌دهندگان احساساتی از قبیل خستگی، استرس و اضطراب را توصیف کردند. آنها به فرسودگی شغلی، بی‌خوابی و افسردگی اشاره داشتند. این حملات همچنین به‌طور عمیقی حس امنیت و روابط اجتماعی زنان را تحت تأثیر قرار داده است. آن‌ها تحت تأثیر فشار و عدم اطمینانی که از آزار و اذیت آنلاین، حملات و نظارت ایجاد شده بود، تضعیف شدند. بی‌اعتمادی که به جوامع خارج از کشور و شبکه‌های آنلاین نفوذ کرده بود، شرکت‌کنندگان پژوهش را به انزوا و کناره‌گیری سوق داد.
  • تأثیرات سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: کنشگری و کار حرفه‌ای: شرکت‌کنندگان پژوهش که در معرض کمپین‌های بدنام‌سازی قرار گرفتند، نگران تأثیرات منفی آن بر کارشان بودند، به‌ویژه از این جهت که این حملات می‌توانست اعتبار و شهرت آن‌ها را خدشه‌دار کند. بسیاری نسبت به هزینه‌های کنشگری و اینکه آیا ادامه آن ارزش دارد یا خیر، دچار تردید شدند. سلامت روان رو به زوال آنها بر بهره‌وری و روال‌های کاری تأثیر گذاشت. برخی مجبور شدند، حداقل به‌طور موقت، از فعالیت‌های خود کناره‌گیری کنند. با این حال، سایر پاسخ‌دهندگان دلسرد نشدند. این افراد حملات علیه خود را نشانه تأثیر کارشان بر رژیم و وابستگانش می‌دانستند. با این حال، حتی زمانی که به فعالیت خود ادامه می‌دادند، ناچار بودند به طور مداوم خطرات مرتبط با آن را ارزیابی و مدیریت کنند. برخی از ترس جاسوسی و نظارت، از شرکت در گردهمایی‌های بزرگ‌تر به‌همراه سایر تبعیدیان صرف‌نظر کردند. دیگران به جای صحبت در عموم، به تحقیق و نوشتن، سازماندهی پشت پرده، یا ملاقات در حلقه‌های کوچک‌تر و معتمد روی آوردند.
  • مدیریت خطرات امنیتی–ایمن‌سازی اقدامات و تغییرات رفتاری: شرکت‌کنندگان در تحقیق برای کاهش آسیب‌های ناشی از حملات دیجیتال اقدامات مختلفی انجام دادند.آنها رفتارهای آنلاین خود را تغییر دادند و از ابزارها و روش‌های مختلف بهداشت دیجیتال استفاده کردند. با این حال، بار این «کار پیشگیرانه»8 به‌وضوح بر دوش شرکت‌کنندگان مورد هدف قرار گرفته بود. آن‌ها دائماً خطرات محیط آنلاین خود را ارزیابی می‌کردند و مجبور بودند زمان و انرژی خود را برای یافتن راهکارهای امنیت دیجیتال و بهبود حفاظت خود صرف کنند.
  • مقابله با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: برای مقابله با تأثیر حملات و کاهش آسیب‌های روانی ناشی از آن، شرکت‌کنندگان در تحقیق راهبردهای مقابله‌ای مختلفی را مطرح کردند. آن‌ها سعی کردند تاب‌آوری ذهنی ایجاد کنند، به سلامت روان و رفاه خود به طور فعال رسیدگی کنند و از خانواده، دوستان و همتایان خود حمایت دریافت کنند. این پاسخ‌ها هزینه‌های عاطفی، اجتماعی و حرفه‌ای به‌همراه داشت و نیازمند تلاش و منابع قابل توجهی از سوی افراد مورد هدف بود.
  • درخواست حمایت از دولت‌های میزبان: مقامات دولت میزبان به حمایت ناکافی از پاسخ‌دهندگان ادامه می‌دهند. حتی این شکاف حفاظتی برای زنانی که هدف تهدیدات مبتنی بر جنسیت از سوی نیروهای دولتی در کشورهای خاستگاهشان قرار می‌گیرند، بیشتر است، زیرا مجریان قانون اغلب درک درستی از انگیزه سیاسی این حملات و حساسیت جنسیتی و نژادی لازم برای کمک به قربانیان حملات آنلاین ندارند. در نتیجه، بسیاری از شرکت‌کنندگان پژوهش نسبت به مزایای گزارش دادن حوادث به پلیس در کشور محل سکونت‌شان تردید داشتند.
  • پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی و سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت: شرکت‌کنندگان پژوهش برای اشتراک‌گذاری اطلاعات، ترویجگری و کنشگری، به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی بزرگ متکی هستند. در نتیجه، این پلتفرم‌ها مکان‌های اصلی وقوع تهدیدها و حملات نیز بودند. عاملان حملات از امکانات فنی پلتفرم‌ها، دستکاری فیدهای خبری مبتنی بر جمعیت و الگوریتم برای توزیع ویروس‌وار آزار و اذیت و افترازنی استفاده کردند. پلتفرم‌ها اغلب در شناسایی و جلوگیری از سوءاستفاده آنلاین، به‌ویژه در خارج از بافتار جوامع انگلیسی زبان ناموفق بوده‌اند. برخی از پاسخ‌دهندگان پژوهش گزارش دادند که حساب‌های آن‌ها توسط گزارش‌های انبوه نادرست تصرف یا مسدود شده است. آن‌ها اغلب احساس می‌کردند که تنها مانده‌اند چون پلتفرم‌ها پاسخگو نبودند. به‌طور کلی، فعالان نسبت به نحوه محافظت از حساب‌ها و محتوای آن‌ها دچار عدم اطمینان و اضطراب بودند و این امر بر بار روانی تهدیدات دیجیتال می‌افزود.

توصیه‌های سیاستی

چند سال اخیر با واکنش‌های فزاینده –البته ناکافی– به سرکوب فراملی، از جمله سرکوب فراملی دیجیتال، از سوی دولت‌های کشورهای میزبان که فعالان در آن ساکن هستند، همراه بوده است. تا جایی که دولت‌های میزبان تدابیر سیاستی خاصی اتخاذ کرده‌اند، این موارد تحولات مثبتی هستند که نشان‌دهنده درک نوظهوری از تأثیر منفی سرکوب فراملی بر حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون است. با این‌همه، هنوز کار زیادی برای انجام باقی مانده است. همانطور که در بخش قبل بررسی شد، دولت‌های میزبان منافع استراتژیک، اقتصادی و سایر منافع خود را در اولویت بالاتری نسبت به حقوق بشر قرار می‌دهند و تلاش‌ها برای پرداختن به مسئله سرکوب فراملی در قوانین و سیاست‌ها، به‌ویژه از منظر حقوق بشری، ناکافی بوده است. علاوه بر این، به نظر نمی‌رسد شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی سرکوب دیجیتال فراملی را مستقیماً در دستورالعمل‌ها و سیاست‌های اجتماعی خود مورد توجه قرار دهند، و مسائل مربوط به اجرای این سیاست‌ها نشان‌دهنده تمایل بیشتر به همراهی‌شان با خواسته‌های دولت‌ها است تا همکاری معنادار و مشترک با سازمان‌های حقوق بشری و جامعه مدنی برای حفاظت از جوامع مخالف در دیاسپورا و سایر جوامع آسیب‌پذیر.

پژوهشگران مجموعه‌ای از توصیه‌ها را برای مقابله با سرکوب فراملی، از جمله ابعاد دیجیتالی آن و گسترش نرم‌افزارهای جاسوسی، ارائه کرده‌اند.9 این توصیه‌ها به بازیگران مختلف در چارچوب سرکوب فراملی، از جمله دولت‌های میزبان، رسانه‌های اجتماعی و شرکت‌های فناوری، و سازمان‌های جامعه مدنی برمی‌گردد. سایر پژوهش‌ها توصیه‌های مهمی در مورد مقابله با خشونت مبتنی بر جنسیت تسهیل‌شده توسط فناوری ارائه می‌دهند که به همان اندازه بر نقش دولت‌ها، پلتفرم‌های رسانه‌ اجتماعی و جامعه مدنی در پیشگیری و کاهش آسیب‌های ناشی از نابرابری جنسیتی و خشونت دیجیتالی تأکید می‌کنند.10 در این بخش، با توجه به توصیه‌های موجود، تمرکز خود را بیشتر بر شروع رسیدگی به سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت معطوف می‌کنیم که تا حدی از پیشنهادات ارائه‌شده توسط شرکت‌کنندگان در پژوهش الهام گرفته است.

دولت‌های میزبان

زنان مدافع حقوق بشر که از طریق سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت هدف قرار گرفته‌اند، بارها بر کمبود منابع و حمایت دولت‌های میزبان در مقابله با سرکوب فراملی و سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت تأکید کرده‌اند. تجربیات آن‌ها به‌طور ویژه با انزوای اجتماعی و فقدان حمایت نهادی یا فردی برای کاهش اثرات منفی این اقدامات گره خورده است. پاسخ‌های دولت میزبان تاکنون غالباً فاقد درک بافتار اجتماعی و سیاسی پیچیده‌ای است که سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت در آن رخ می‌دهد و آسیب‌پذیری‌های خاصی را که از هویت‌های تقاطعی شامل نژاد، جنسیت، قومیت، وضعیت مهاجرت و کنشگری ناشی می‌شود نادیده می‌گیرد. با در نظر گرفتن این پیشینه، دولت‌های میزبان باید اقدامات زیر را برای مدیریت سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت انجام دهند:

  • صراحتاً سرکوب فراملی و ابعاد دیجیتالی آن را از مداخله خارجی متمایز کنند و در هر سیاستی که در آینده وضع می‌شود، به آسیب‌های جنسیتی متمایز وارد شده بر زنان، به‌عنوان گروهی که به‌طور ویژه هدف این رویه‌های نقض‌کننده حقوق بشر قرار گرفته‌اند، به رسمیت بشناسند و به آن پاسخ دهند؛
  • اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های دولتی برای مدیریت سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، رویکرد «کل دولت» را اتخاذ می‌کنند تا تضمین شود که همه سازمان‌ها و نهادهای مرتبط در پاسخ‌های خود هماهنگ هستند و کانال‌های اطلاعاتی و گزارش‌دهی منسجم و یکپارچه‌ای را فراهم می‌کنند؛
  • سازوکارهای گزارش‌دهی آسان و ایمنی را ارائه دهند که برای احترام گذاشتن به و محافظت از حریم خصوصی کاربران طراحی شده‌اند تا از طریق آن زنان مخالف تبعیدی یا مقیم در این کشورها بتوانند نگرانی‌های خود را در مورد هدف قرار گرفتن از طریق سرکوب دیجیتالی فراملی یا سایر اشکال سرکوب فراملی با نهادهای دولتی مربوطه مطرح کنند؛
  • مشورت فعالانه با جامعه مدنی و نهادها و سازمان‌های مربوطه در بخش دولتی تا از اشتراک‌گذاری مناسب اطلاعات با جوامع تبعیدی و دیاسپورا از پاسخ‌های دولت به سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت اطمینان حاصل شود؛
  • ارائه حمایت‌ مالی و سایر حمایت‌های لازم برای ابتکارات اجتماعی با هدف مقابله با سرکوب فراملیتی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، برای مثال:
    • اطمینان از دسترسی آسان زنان تبعیدی و مقیم به خدمات مشاوره گروهی و فردی؛
    • حمایت از توسعه گروه‌های حمایتی جامعه‌محور برای زنان مخالف تبعیدی و مقیم و ایجاد فرصت‌هایی برای یادگیری همتایان از یکدیگر؛
    • حمایت از برگزاری دوره‌های آموزشی دیجیتال منظم و متناسب برای زنان مخالف تبعیدی و مقیم، که از طریق سازمان‌های محلی ارائه می‌شوند و مطابق با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و ماهیت تهدیدهای دیجیتالی که این گروه‌ها تجربه می‌کنند، طراحی شده‌اند.
  • اطمینان حاصل کردن از اینکه نهادها و سازمان‌های مرتبط، مانند مجریان قانون و نهادهای اطلاعاتی، آموزش‌های ویژه‌ای درباره سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت و درباره مسائل مربوط به مهاجرت و وضعیت حقوقی دریافت می‌کنند تا اطمینان حاصل شود که حمایت مناسبی از افراد تحت حمله در صورت گزارش‌ دادن به مقامات رسمی انجام می‌شود.
  • تسهیل دسترسی به عدالت برای افراد مورد هدف سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت از جمله از طریق اصلاح قوانین مربوط به مصونیت دولتی به‌منظور اجازه دادن به شکایت‌های مدنی توسط قربانیان علیه دولت‌هایی که سرکوب فراملی انجام می‌دهند.

 

پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی

همان‌طورکه پژوهش ما در زمینه سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت نشان داده است، شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی بازیگران کلیدی در اجرای سرکوب فراملی هستند زیرا پلتفرم‌هایی مانند ایکس (توییتر سابق)، اینستاگرام و فیس‌بوک مکان‌هایی هستند که در آن‌ها سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت انجام می‌شود. بررسی ما از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های شبکه‌های اجتماعی در مجموعه کوچکی از پلتفرم‌ها نشان می‌دهد که آگاهی خاصی نسبت به سرکوب فراملی دیجیتال (یا سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت) وجود ندارد. پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای شروع مبارزه با سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت، باید اقدامات زیر را انجام دهند:

  • مشکل سرکوب فراملی دیجیتال را به رسمیت بشناسند و سیاست‌ها و دستورالعمل‌های موجود را برای رسیدگی به آن، از جمله ابعاد جنسیتی آن، تدوین و اجرا کنند؛
  • با سازمان‌های جامعه مدنی حامی زنان مخالف تبعیدی یا در دیاسپورا همکاری نزدیک داشته باشند تا با ایجاد و به اشتراک گذاشتن ابزارهای امنیتی دیجیتال و توصیه‌های متناسب با مشورت با این سازمان‌ها، سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت را کاهش دهند؛
  • کانال‌های گزارش‌دهی عمومی در دسترس و آگاه از تروما به طور ویژه برای سرکوب فراملی دیجیتال مبتنی بر جنسیت ایجاد کنند. کانال‌هایی که ترومای دوباره را کاهش دهند و امکان دسترسی به حمایت انسانی را فراهم کنند تا اطمینان حاصل شود که این موارد به سرعت و به شکل مناسب شناسایی و رسیدگی می‌شوند؛
  • پژوهش درباره صنعت فناوری نظارت تجاری،11 و انتشار گزارش‌هایی شفاف درباره تهدیدات دیجیتال ناشی از اعمال بازیگران دولتی، و قرار دادن این داده‌های اساسی و اطلاعات مرتبط در دسترس محققان مستقلی که در حال مطالعه صنعت «تکنولوژی و ابز ار نظارت» هستند؛
  • اعطا سرمایه‌گذاری منابع کافی برای درک نحوه استفاده دولت‌ها از جنسیت به‌عنوان ابزاری در کمپین‌های آزار آنلاین و اطلاعات نادرست که زنان مدافع حقوق بشر، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران و سایر اعضای جامعه مدنی را هدف قرار می‌دهند و کاهش امکان چنین اقدامی. این امر به‌طور خاص به معنای استخدام کارمندانی است که به زبان‌های کشورهای خاورمیانه، آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا مسلط هستند و درک عمیقی از مسائل اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشورهای مختلف این مناطق دارند.

سازمان‌های جامعه مدنی

سازمان‌های جامعه مدنی که با زنان مخالف در تبعید یا خارج کشور فعالیت می‌کنند نیز از بازیگران کلیدی در واکنش به سرکوب فراملی هستند. سازمان‌های جامعه مدنی باید برای انجام موارد زیر تلاش کنند:

  • با ارائه اطلاعات به سازمان‌های دولتی (دولت‌های میزبان) که در زمینه سرکوب برون‌مرزی دیجیتال مبتنی بر جنسیت فعالیت می‌کنند، در خصوص نوع مداخلات مفید برای اعضای جامعه و حمایت‌های مورد نیاز، آن‌ها را آگاه کنند؛
  • تسهیل و پرورش شبکه‌های حمایتی برای زنان مخالف تبعیدی یا خارج از کشور که به آسیب‌پذیری‌های پیچیده زنان مخالف رسیدگی می‌کند – تعدادی از شرکت‌کنندگان در تحقیق خاطرنشان کردند که احساس انزوای اجتماعی آن‌ها با اطلاع از اینکه سایر زنان مخالف در تبعید یا در خارج تهدیدها و آزارهای مشابهی را تجربه می‌کنند، تسکین یافت؛
  • ارائه، تأمین مالی و تسهیل خدمات مشاوره‌ای به زنان مخالف در تبعید یا خارج از کشور–چندین شرکت‌کننده نگرانی‌هایی را در مورد سلامت روانی و جسمی در مواجهه با سرکوب دیجیتال مبتنی بر جنسیت گزارش دادند؛
  • لحاظ کردن مؤلفه‌های جنسیتی و تقاطعی در مواد آموزشی و دوره‌های آموزشی امنیت دیجیتال و مطالب آموزشی–پاسخ‌دهندگان خاطرنشان کردند که هرچند برخی از آن‌ها دوره‌های امنیت دیجیتال را گذرانده بودند، جنسیت تمرکز اصلی در این آموزش‌ها نبود؛
  • ارائه اطلاعات، حمایت قانونی و دادن مشاوره به زنان مخالف در تبعید یا خارج از کشور که تصمیم دارند حملات را به مجریان قانون یا سایر نهادهای دولت میزبان گزارش دهند.

  1. به مشارکت‌کنندگان در پژوهش نام مستعار اختصاص داده شده است تا از افشای هویت‌شان جلوگیری شود.↩︎
  2. See Freedom House (undated), “Transnational Repression,” <https://freedomhouse.org/report/transnational-repression>; Nate Schenkkan and Isabel Linzer (2021), “Out of Sight, Not Out of Reach,” Freedom House <https://freedomhouse.org/sites/default/files/2021-02/Complete_FH_TransnationalRepressionReport2021_rev020221.pdf>. On coercion-by-proxy, see Fiona Adamson and Gerasimos Tsourapas (2020), “At Home and Abroad: Coercion-by-Proxy as a Tool of Transnational Repression,” Freedom House <https://freedomhouse.org/report/special-report/2020/home-and-abroad-coercion-proxy-tool-transnational-repression>.↩︎
  3. Masashi Crete-Nishihata, Jakub Dalek, Ronald Deibert, Seth Hardy, Katharine Kleemola, Sarah McKune, Irene Poetranto, John Scott-Railton, Adam Senft, Byron Sonne, and Greg Wiseman (2014), “Communities @ Risk: Targeted Digital Threats Against Civil Society,” The Citizen Lab <https://targetedthreats.net/>.↩︎
  4. Bill Marczak, John Scott-Railton, Adam Senft, Bahr Abdul Razzak, and Ron Deibert (2018), “The Kingdom Came to Canada: How Saudi-Linked Digital Espionage Reached Canadian Soil,” The Citizen Lab <https://citizenlab.ca/2018/10/the-kingdom-came-to-canada-how-saudi-linked-digital-espionage-reached-canadian-soil/>; Access Now (2020), “From India to Rwanda, the Victims of NSO Group’s WhatsApp Hacking Speak Out,” <https://www.accessnow.org/nso-whatsapp-hacking-victims-stories/>.↩︎
  5. Noura Aljizawi, Siena Anstis, Sophie Barnett, Sharly Chan, Niamh Leonard, Adam Senft, and Ron Deibert (2022), “Psychological and Emotional War: Digital Transnational Repression in Canada,” The Citizen Lab <https://citizenlab.ca/2022/03/psychological-emotional-war-digital-transnational-repression-canada/>.↩︎
  6. See, for example, Henry, Nicola and Anastasia Powell (2015), “Embodied Harms: Gender, Shame, and Technology-Facilitated Sexual Violence,” Violence Against Women 21(6); Suzie Dunn (2020), “Technology-Facilitated Gender-Based Violence: An Overview,” Centre for International Governance Innovation <https://www.cigionline.org/publications/technology-facilitated-gender-based-violence-overview/>.↩︎
  7. روش تحقیق به کار رفته در این گزارش بر جمع‌آوری داده‌ها از طریق مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با پاسخ‌دهندگانی متمرکز شده است که خود را اینگونه تلقی می‌کنند که مورد حمله کشور مبدا خود قرار گرفته‌اند. در اکثر موارد، ما برای درک ماهیت و تأثیر ادراک‌شده تهدیدات تجربه شده، به گزارش پاسخ‌دهندگان از آسیبی که دیده‌اند متکی بودیم و از تحقیقات فنی تجربی در مورد هر حمله توصیف‌شده خودداری کردیم.↩︎
  8. Sarah Sobieraj (2020), “Constant Calibration (Preventative Labour),” in Credible Threat: Attacks Against Women Online and the Future of Democracy, (Oxford University Press).↩︎
  9. See, for example, Freedom House (undated), “Policy Recommendations: Transnational Repression,” <https://freedomhouse.org/policy-recommendations/transnational-repression>; Noura Aljizawi, Siena Anstis, Sophie Barnett, Sharly Chan, Niamh Leonard, Adam Senft, and Ron Deibert (2022), “Psychological and Emotional War: Digital Transnational Repression in Canada,” The Citizen Lab <https://citizenlab.ca/wp-content/uploads/2022/03/Report151-dtr_022822.pdf>; Siena Anstis, Ronald J. Deibert, and John Scott-Railton (2019), “A Proposed Response to the Commercial Surveillance Emergency,” Lawfare <https://www.lawfaremedia.org/article/proposed-response-commercial-surveillance-emergency>; Noura Aljizawi, Gözde Böcü, and Nicola Lawford (2024), “Enhancing Cybersecurity Resilience for Transnational Dissidents,” Center for Long Term Cybersecurity <https://cltc.berkeley.edu/publication/cyber-resilience-for-transnational-dissidents/>.↩︎
  10. Cynthia Khoo (2021), “Deplatforming Misogyny: Report on Platform Liability for Technology-Facilitated Gender-Based Violence,” Women’s Legal Education and Action Fund <https://www.leaf.ca/wp-content/uploads/2021/04/Full-Report-Deplatforming-Misogyny.pdf>; Suzor, Nicolas, Molly Dragiewicz, Bridget A. Harris, Rosalie Gillett, Jean Burgess, and Tess Van Geelen (2018), “Human Rights by Design: The Responsibilities of Social Media Platforms to Address Gender-Based Violence Online,” Policy & Internet 11(1).↩︎
  11. Mike Dvilyanski, Margarita Franklin, and David Agranovich (2022), “Threat Report on the Surveillance-for-Hire Industry,” Meta (December 15)

    <https://about.fb.com/wp-content/uploads/2022/12/Threat-Report-on-the-Surveillance-for-Hire-Industry.pdf>.↩︎